ملی شیمی

برای حمایت از تولید داخل؛
میزگرد برنامه زنده تلویزیونی پرسشگر باحضور دکتر محسن عسگری مدیرعامل شرکت ملی شیمی کشاورز

محسن عسگری تولیدکننده نمونه سم کشور در برنامه پرسشگر صداوسیما در خصوص معضلات و مشکلات موجود در بخش تولید داخل، گفت: تولیدات سم در داخل کشور در سطح تولیدات اروپایی و آمریکایی است ولی متأسفانه حقایق به مردم گفته نمی شوند. آمریکا قوی ترین کشور در مبارزه بیولوژیک در کل دنیا است. این درحالی است که این کشور تنها ۵% از  مبارزه بیولوژیک استفاده می‌کند. نکته مهم، دادن آدرس های غلط به مردم است، درجایی که موضوع امنیت غذایی مردم مطرح است، مگر می‌شود بدون مبارزه شیمیایی، سطح وسیعی را زیرکشت بُرد؟! از طرفی، گندم اصلی ترین قوت مردم است، مگر می شود امنیت غذایی مردم را تهدید کرد؟

وی ادامه داد: بر اساس آمار منتشره از گمرک کشور در سال ۱۳۹۸، ۲۶۰۰۰ تن سم آماده مصرف که تقریباً به میزان دو برابر نیاز کشور بود، وارد کشور شده، معادل تکنیکالی هم که به کشور وارد شده، تقریباً ۲۶۰۰۰ تن بوده، یعنی این ادعا که کشور قابلیت تولید ۸۱درصد سموم را در داخل دارد؛ به لحاظ میزان تخصیص ارز نسبت ۵۰ به ۵۰ است. با توجه به اینکه پایه بسیاری از حلال های سموم، آب است، درواقع، به گونه ای می توان گفت ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی برای واردات آب، بطری پلاستیکی و برچسب به کشور تخصیص داده می‌شود. این درحالی است که بیش از ۹۰ کارخانه تولید سم در کشور وجود دارد که کیفیت سموم تولیدی ۶-۵ تولیدکننده برابر با کیفیت سموم بایر آلمان است.

عسگری اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون، از مجموع ۲۰ سم جدید، ثبت واردات سم توسط واردکنندگان کشور تنها یک سم است. از این تعداد ۱۱ سم توسط شرکت های مطرح خارجی و تعداد ۸ سم توسط تولیدکنندگان به ثبت رسیده است.

وی افزود: سوأل اینجاست که دو حالت وجود دارد: یا این که کشور محدودیت ارزی دارد، پس چرا برای واردات بطری پلاستیکی به کشور ارز تخصیص می یابد؟ در حالی که درحال حاضر شرایط برای کارخانجات بطری سازی کشور به گونه ای است که تنها با یک سوم ظرفیت خود فعالیت می کنند که البته عیناً همین مورد در خصوص واردات کاغذ، کارتن، چسب و بسیاری موارد دیگر نیز در کشور وجود دارد و یا حالت دوم اینکه کشور محدودیت ارزی ندارد، پس چرا این ارز به صورت قطره چکانی اختصاص داده می شود؟ که به تبع آن کشور به خصوص در فصل مصرف با کمبود سموم مواجه می شود.

عسگری تصریح کرد: معضل اصلی رانت اقتصادی در کشور است که از فاصله بین ارز دولتی و ارز آزاد ناشی می شود. نحوه تخصیص ارز دولتی نباید برای واردکننده ایجاد رانت کند. علی الخصوص وارداتی که امکان تولید در کشور را دارند!